الخامس : أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول ، فقد وقع العقد الثاني على ماله ، فلا بد من إجازته له كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول ، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني حتى يصح ويلزم ، ( 40 )